2024-05-09@00:36:12 GMT
۸۷۱ نتیجه - (۰.۰۳۵ ثانیه)
جدیدترین‌های «بدهی شرکت دولتی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
سخنگوی دولت مصوبات امروز هیئت وزیران را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی صبح امروز چهارشنبه دوم اسفند ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تبریک روز جوان، اظهار کرد: در جهت تقویت تولید در حوزه انرژی برای تولید برق در کشور، امروز منابع مالی و روش‌های تسویه بدهی برای شرکت‌هایی که دولت برای پرداخت هزینه‌های تامین برق به آنها بدهی داشت پیش‌بینی شد و با تصویب هیئت وزیران این تسویه صورت خواهد گرفت. وی همچنین درباره پروژه راه‌آهن رشت-آستارا گفت: این پروژه یکی از بخش‌های مسیر ترانزیتی شمال به جنوب کشور است که از اولویت‌های این دولت به منظور تقویت و توسعه توان ترانزیتی جاده‌ای کشور است امروز منابع روش تامین مالی این...
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: هزار و ۹۴۱شرکت دولتی داریم که تحت کنترل دولت هستند ولی در هیچ کدام از اسناد مالی بالا دستی کشور اثری از اینها دیده نمی شود وبودجه اینها در لایحه بودجه نمی آید. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،سید محسن دهنوی،عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در نشست اصلاح حکمرانی شرکت های دولتی که با حضور اندیشکده های برتر کشور بعدازظهر امروز دوشنبه 30بهمن در خانه اندیشه وزران برگزار شد،گفت: در این مجلس ما در چندین جلسه ای که خدمات رهبری رسیدیم بیشترین تاکید و مطالبه ای که ایشان داشتند بحث اصلاح ساختار بودجه بود. من به عنوان کسی که نایب رئیس کمیسیون تلفیق در چهار لایحه بودجه بودم این...
استاندار خوزستان گفت: بانکها با ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند همچون تامین سرمایه در گردش یا امهال بدهی واحد‌های تولیدی مهمترین نقش را در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دارند. او می‌گوید: از سوی دیگر بانکها امین و حامی سپرده گذاران و منابع دولتی هستند و باید بگونه‌ای عمل کنند که هر دو بخش خصوصی و دولتی را مورد حمایت قرار دهند. حسینی محراب ادامه داد: در جلسه امروز مسائل چند شرکت صنعتی مورد بررسی قرار داد. خوشبختانه با مساعدت بانکها درخواست امهال بدهی تعدادی از شرکت‌ها موافقت شد. استاندار خوزستان گفت: مشکلات پتروشیمی مسجدسلیمان از جمله موارد مربوط به تجهیزات فنی و موانع مربوط به تحریم‌ها و مشکلات بدهی گاز این شرکت مورد بررسی قرار گرفت....
نخست وزیر ایتالیا برای مقابله با بار سنگین بدهی‌های دولتی گزینه فروش بخشی از شرکتهای دولتی بزرگ را در دستو کار قرار داده است. - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "اس ار اف" سوئیس در مطلبی نوشت: یتالیا زیر بار سنگین بدهی های خود ناله می کند و در این شرایط دولت در حال برنامه ریزی برای فروش شرکت های دولتی است. آیا این محاسبه می تواند کارساز باشد؟در ادامه این مطلب آمده است: کوه بدهی ایتالیا به زودی به سه تریلیون یورو خواهد رسید و این همسایه جنوبی آلمان به این ترتیب نگران آینده مالی خود است.به هر حال، دولت ایتالیا به نخست وزیری جورجیا ملونی برای حل این مشکل ایده ای دارد...
دهقان منشادی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: پیمانکاران می‌توانند بدهی مالیاتی و گمرکی خود را با طلبشان از سیستم دولتی تهاتر و تسویه نمایند. او این ظرفیت را فرصت مناسبی برای تسویه طلب پیمانکاران با دولت با استفاده از منابع اختصاص یافته در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد و گفت: منابع مالی اختصاص یافته در این زمینه پنج هزار میلیارد تومان در کل کشور است و محدودیتی در میزان جذب آن برای استان‌ها وجود ندارد. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد اظهار داشت: با توجه به فرصت محدود برای جذب این منابع اعتباری، پیمانکاران هر چه زودتر نسبت به جذب آن اقدام کنند و در این زمینه لازم است فرم درخواست خود را از...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان منشادی افزود: پیمانکاران می‌توانند بدهی مالیاتی و گمرکی خود را با طلبشان از سیستم دولتی تهاتر و تسویه نمایند. وی این ظرفیت را فرصت مناسبی برای تسویه طلب پیمانکاران با دولت با استفاده از منابع اختصاص یافته در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد و گفت: منابع مالی اختصاص یافته در این زمینه پنج هزار میلیارد تومان در کل کشور است و محدودیتی در میزان جذب آن برای استان‌ها وجود ندارد. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد اظهار داشت: با توجه به فرصت محدود برای جذب این منابع اعتباری، پیمانکاران هر چه زودتر نسبت به جذب آن اقدام کنند و در این زمینه لازم است فرم...
به گزارش قدس خراسان، شاید برای شما یا اطرافیانتان پیش آمده باشد که پس از خرید خودرو و صفر کردن همه بدهی‌های پلاک آن، پس از چند روز وقتی خودرو را در پارکینگ‌های حاشیه‌ای کنار خیابان می‌گذارید، برایتان پیامکی بیاید که نشان‌دهنده بدهکاری پلاک شما به شرکت الیت باشد! ماجرا از این قرار است که با توجه به مصوبه اصلاح تبصره ۵ قانون راهنمایی و رانندگی در سال ۹۹ توسط هیئت وزیران، پلاک‌های فک شده در صورت مراجعه نکردن مالک آن در موعد مقرر یک ساله، با حفظ سوابق به متقاضی جدید تحویل و در این میان همه دیون دولتی غیر از بدهکاری به الیت صفر می‌شد؛ موضوعی که با توجه به پیام‌های مردمی رسیده به تحریریه قدس خراسان، ۲۴ مهر...
خبرگزاری آریا - گزارش سه ماهه دوم سال 1402 بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور ارائه شد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، در اجرای حکم بند (ب) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن، گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به 31 شهریور ماه سال 1402 (سه ماهه دوم) به منظور ارایه به کمیسیونهای ذی ربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه‌داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) تهیه و با تایید وزیر اموراقتصادی و دارایی برای رییس‌جمهور ارسال شد. شایان ذکر...
خبرگزاری آریا - در پایان سال 1401 بدهی‌های دولت با 7 درصد رشد نسبت به پایان سال 1400 به 12 هزار و 476 هزار میلیارد ریال و بدهی‌های شرکتهای دولتی نیز با 13 درصد رشد نسبت به پایان سال 1400، به 18 هزار و 907 هزار میلیارد ریال رسیده است. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه امسال گزارشی با عنوان «از لایحه تا قانون بودجه سال 1402 کل کشور: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی» داشت که بر اساس آن از رشد 30 درصدی بدهی‌های دولت و 90 درصدی بدهی‌های شرکتهای دولتی خبر داده بود که این ارقام ناشی از محاسبه و قیاس نادرست حاصل شده...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: در پایان سال ۱۴۰۱ بدهی دولت با ۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال و بدهی شرکتهای دولتی نیز با ۱۳ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه امسال گزارشی با عنوان «از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی» داشت که بر اساس آن از رشد ۳۰ درصدی بدهی‌های دولت و ۹۰ درصدی بدهی‌های شرکتهای دولتی خبر داده بود که این ارقام ناشی از محاسبه و قیاس نادرست حاصل شده است. رشد ۷...
طبق گزارش وزارت اقتصاد بدهی دولت در سال گذشته 7 درصد و بدهی شرکت های دولتی هم 13 درصد افزایش یافته است. به گزارش ایران اکونومیست، بدهی دولت از 11 هزار و 625 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 12 هزار و 476 هزار میلیارد ریال در سال 1401 رسیده است که این یعنی رشد هفت درصدی. آنگونه که وزارت اقتصاد اعلام کرده، بدهی دولت در پایان سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 14022 به میزان هفت درصد رشد کرده و به 12 هزار و 476 هزار میلیارد ریال رسیده است. بدهی شرکتهای دولتی هم با رشد 13 درصدی به 118 هزار و 907 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، بدهی دولت از 11...
به گزارش قدس آنلاین، بدهی دولت از مبلغ ۱۱ هزار و ۶۲۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش هفت درصدی را نشان می‌دهد. بدهی شرکتهای دولتی نیز از مبلغ ۱۶ هزار و ۶۹۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش ۱۳ درصدی را نشان می دهد. منبع: خبرگزاری ایسنا
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه امسال گزارشی با عنوان «از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی» داشت که بر اساس آن از رشد ۳۰ درصدی بدهی‌های دولت و ۹۰ درصدی بدهی‌های شرکتهای دولتی خبر داده بود که وزارت اقتصاد این ارقام را ناشی از محاسبه و قیاس نادرست دانسته است. رشد ۷ درصدی بدهی دولت در همین راستا وزارت اقتصاد اعلام کرد، بدهی دولت از مبلغ ۱۱ هزار و ۶۲۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش ۷ درصدی را نشان می‌دهد. در حالی که...
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه امسال گزارشی با عنوان «از لایحه تا قانون بودجه سال 1402 کل کشور: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی» داشت که بر اساس آن از رشد 30 درصدی بدهی‌های دولت و 90 درصدی بدهی‌های شرکتهای دولتی خبر داده بود که وزارت اقتصاد این ارقام را ناشی از محاسبه و قیاس نادرست دانسته است. رشد 7 درصدی بدهی دولت در همین راستا وزارت اقتصاد اعلام کرد، بدهی دولت از مبلغ 11 هزار و 625 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 به مبلغ 12 هزار و 476 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401 رسیده است که در مجموع افزایش 7 درصدی را نشان می‌دهد....
وزارت اقتصاد اعلام کرد در پایان سال ۱۴۰۱ بدهی‌های دولت با ۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال و بدهی شرکتهای دولتی نیز با ۱۳ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه امسال گزارشی با عنوان «از لایحه تا قانون بودجه سال 1402 کل کشور: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی» داشت که بر اساس آن از رشد 30 درصدی بدهی‌های دولت و 90 درصدی بدهی‌های شرکتهای دولتی خبر داده بود که وزارت اقتصاد این ارقام را ناشی از محاسبه و قیاس نادرست دانسته...
مجلس در مصوبه‌ای سازوکاری برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی تعیین کرد. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق، بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.بر این اساس، به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:۱- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود....
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، نحوه پرداخت بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به بانکها را مشخص کردند. به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز _سه‌شنبه بیست و سوم آبان_ و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. بر این اساس، به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی: ۱- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس نحوه پرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک ها را با انتشار اوراق مالی اسلامی مشخص کردند.به گزارش آریا ، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) اصلاحی ماده 10 این لایحه موافقت کردند. براساس این گزارش سید ناصر موسوی لارگانی در مخالفت با این بند گفت: بند مذکور مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد، این در حالی است که در تبصره 5 قانون بودجه 1402 تامین مالی داخلی با رعایت قوانین و مقررات مطرح شده و به شرکت های دولتی اجازه داده می شود یکصد هزار...
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا نحوه پرداخت بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به بانکها را با انتشار اوراق مالی اسلامی مشخص کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 23 آبان ماه) قرار دارد.وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با اکثریت آرا با بند (ت) اصلاحی ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.طبق بند (ت) ماده 10 این لایحه؛ به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:1.معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رغم مخالفت دولت، نحوه پرداخت بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به بانکها را با انتشار اوراق مالی اسلامی مشخص کردند. به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) اصلاحی ماده ۱۰ این لایحه موافقت کردند. بر اساس بند (ت) ماده ۱۰ این لایحه، به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی: ۱- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر ۵ سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی...
به گزارش «نماینده»، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، بند (ت) ماده ۱۰ اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس سازوکاری برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی تعیین کردند. بند (ت)- به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی: ۱- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط...
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سازوکاری برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی تعیین کردند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق، بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. بر این اساس، به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی: ۱- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)،...
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر شرکتهای دولتی اصل تسهیلات دریافتی خود را پرداخت نمی‌کنند سود آن را در قالب اوراق به بانکها پرداخت کنند زیرا با این اقدام بخش عمده‌ای از ناترازی و عدم کفایت سرمایه بانکها را برطرف می‌شود.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی ، در زمینه رفع ناترازی بانکها و پرداخت بدهی دولت به بانکها در قالب برنامه هفتم، گفت: یکی از مشکلات سیستم بانکی عدم کفایت سرمایه است که ناترازی در ترازنامه بانکها و مشکلاتی را برای آنها به همراه دارد، بانک ها هر خدمتی که قصد دارند ارائه کنند با توجه به...
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرکتهای دولتی علی رغم داشتن پول نزد بانک ها، اقساط خود را پرداخت نکرده و همین موضوع باعث جمع شدن دیون شده است.به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی وجود دارد که شرکتهای دولتی پول دارند و می‌توانند اقساط خود به بانکها را پرداخت کنند، اما اقساط را پرداخت نمی‌کنند و این دیون اینگونه جمع شده است. مصمم هستیم این بلاتکلیفی را در برنامه هفتم حل کنیم، برای این موضوع باید چاره اندیشی شود. محمدحسین حسین زاده بحرینی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بدهی حسابرسی شده دولت به بانکها ۱۳۴ همت است...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس سازوکار پرداخت بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها را که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده بود را حذف کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل بند (ت) اصلاحی ماده 10 این لایحه موافقت نکردند. علیرضا سلیمی در مخالفت با این بند گفت: بدهی شرکت های دولتی بیش از 545 همت است که از دولت های قبل باقی مانده، چگونه در این مدت محدود قرار است پرداخت شود. اگر بنا شده سود اوراق نیز پرداخت شود، محل پرداخت این سود کجاست؟ وی ادامه داد: بدهی حسابرسی شده دولت...
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت های دولتی علی رغم داشتن پول نزد بانک ها، اقساط خود را پرداخت نکرده و همین موضوع باعث جمع شدن دیون شده است. به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت های دولتی پول دارند و می توانند اقساط خود به بانک ها را پرداخت کنند، اما اقساط را پرداخت نمی کنند و این دیون اینگونه جمع شده است. مصمم هستیم این بلاتکلیفی را در برنامه هفتم حل کنیم، برای این موضوع باید چاره اندیشی شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین حسین زاده بحرینی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 10 لایحه برنامه...
خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت های دولتی علی رغم داشتن پول نزد بانک ها، اقساط خود را پرداخت نکرده و همین موضوع باعث جمع شدن دیون شده است.به گزارش سرویس سیاسی آریا ، محمدحسین حسین زاده بحرینی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها 134 همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلام شده توسط نماینده دولت می باشد. قصد نداریم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک ها را طی 5 سال پرداخت کنیم، اما باید برای این ناترازی مهم تدبیر کنیم. بانک ها ترازنامه ای دارند که یک طرف آن سپرده...
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت های دولتی علی رغم داشتن پول نزد بانک ها، اقساط خود را پرداخت نکرده و همین موضوع باعث جمع شدن دیون شده است. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدحسین حسین زاده بحرینی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها 134 همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلام شده توسط نماینده دولت می باشد. قصد نداریم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک ها را طی 5 سال پرداخت کنیم، اما باید برای این ناترازی مهم تدبیر کنیم. بانک ها ترازنامه ای دارند که یک طرف آن...
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت های دولتی پول دارند اما اقساط بانک ها را پرداخت نمی کنند. وی ادامه داد: این شرکت های دولتی پول نزد بانک ها دارند اما فقط اقساط را پرداخت نمی کنند، ما در برنامه هفتم توسعه مصمم به حل این بلاتکلیفی و چاره اندیشی برای این موضوع هستیم. در جریان بررسی این بند، نیازی نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت با این بند گفت: بدهی دولت به بانک ها حدود ۱۴۰۰ همت برآورد می...
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه، ۱۴ آبان) به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۱۲ نفر از نمایندگان برگزار شد. بیشتر بخوانید: قالیباف: دستورالعمل کمپ‌های ترک اعتیاد نیاز به بازنگری دارد / طبق مصوبه مجلس یارانه نفت و گاز معادن کاهش پیدا می‌کند روح اله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز عصر را به شرح زیر قرائت کرد: *ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبه مجلس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی تاسیس می‌شود با مصوبه مجلس شورای اسلامی ، شرکت مدیریت دارایی های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی،...
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تعیین سازوکار و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی گفت: مواردی وجود دارد که شرکتهای دولتی پول دارند، اما اقساط بانکها را پرداخت نمی‌کنند. وی ادامه داد: این شرکتهای دولتی پول نزد بانکها دارند، اما فقط اقساط را پرداخت نمی‌کنند؛ ما در برنامه هفتم توسعه مصمم به حل این بلاتکلیفی و چاره اندیشی برای این موضوع هستیم. در جریان بررسی این بند، نیازی نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت با این بند گفت: بدهی دولت به بانکها حدود ۱۴۰۰ همت برآورد می‌شود و تمام دولت‌ها در پرداخت بدهی به بانکها کوتاهی کرده اند...
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از شرکتهای دولتی علی‌رغم داشتن پول در بانکها، اقساط تسهیلات بانکی دریافتی را پرداخت نمی‌کنند که باید این وضعیت تعیین تکلیف شود. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تعیین سازوکار و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت های دولتی پول دارند اما اقساط بانک ها را پرداخت نمی کنند. وی ادامه داد: این شرکت های دولتی پول نزد بانک ها دارند اما فقط اقساط را پرداخت نمی کنند؛ ما در برنامه هفتم توسعه مصمم به حل این بلاتکلیفی و چاره اندیشی برای این موضوع هستیم. در جریان...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یک شنبه،14 آبان) و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه، بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم را حذف کردند. در این بند آمده بود: « به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی: ۱- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر...
با روی کار آمدن دولت رئیسی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاییز سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی خواست که بانکها را به انتشار هر سه ماه یکبار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند. به گزارش مشرق، در فهرست جدید بانک مرکزی، نام‌های آشنایی از بدهکاران بزرگ بانکها دیده می‌شود. سایت راه‌پرداخت نوشته است که بخش زیادی از این بدهکاران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی همچون شرکت بازرگانی دولتی، بنیاد تعاون ناجا، پشتیبانی امور دام، مپنا و… هستند که چندین‌مرتبه وام‌های کلان دریافت کرده‌اند. از طرف دیگر سهم فعالان بخش خصوصی به نسبت کمتر از بخش‌های دولتی بوده و دسترسی کمتری به تسهیلات بانکی داشته‌اند. علاوه بر این، اکثر بدهکاران بانکها در حوزه کشاورزی، نفت، پتروشیمی و صنایع فولاد فعالند.در...
شرق نوشت: آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرائی کشور در تابستان امسال، نسبت به بهار، دو برابر شده و این دستگاه‌ها در نیمه اول سال ۱۴۰۲ جمعا بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که گزارش پیشین بانک مرکزی نیز نشان می‌داد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پنج ماه نخست امسال حدودا ۳۴ درصد بیشتر شده و به ۷۳۸ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۲ رسیده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، این یعنی دولتی‌ها در حال گرفتن سهم بخش‌های تولیدی و خصوصی از تسهیلات بانکی هستند و با ادامه این روال باید منتظر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در کشور بود. پرداخت وام...
آفتاب‌‌نیوز : در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بندی از این لایحه مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانکها مورد بررسی قرار گرفت. در جریان بررسی این بند نجفی‌خواه نماینده دولت اظهار کرد: این موضوع مغایر اصل ۷۵ بوده و به شدت تورم‌زا است. این میزان بدهی حدود ۷۰۰ همت است یعنی دولت باید در بودجه سال آینده ۷۰۰ همت واگذاری دارایی مالی را زیاد کند که اکنون ۱۷۸ همت است یعنی باید دولت حدود ۹۰۰ همت پرداخت بدهی داشته باشد. وی اضافه کرد: این بند بدان معناست که دولت باید بدهی ۴۰ سال گذشته ظرف برنامه هفتم توسعه پرداخت کند که تورم‌زا هم خواهد بود اضافه برداشت بانک مرکزی باعث افزایش پایه...
رئیس مجلس گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکتهای دولتی به بانکها ۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت نفت است و باید مشخص شود که چرا در طول سال‌های قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف در جلسه امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: گفت: باید شرکتهای دولتی مانند مابقی بدهکاران بانکی تسویه حساب کنند، چرا که برخی از بانکها بدشان نمی‌آید که شرکتهای دولتی بدهکار باشند مخصوصاً اگر این شرکتهای دولتی، شرکت نفت باشد.وی با اشاره به اینکه چند سال است که شرکت نفت به بانکها بدهی دارد، بیان کرد: از ۷۰۰ همت بدهی شرکتهای دولتی حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است. به نظر...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پارلمان این روزها بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستور کار دارد. در ششمین جلسه از رسیدگی به این لایحه، موضوعاتی پیرامون حق و حقوق بازنشستگان، مطالبات گندمکاران و بدهی دولت به بانک ها نیز مطرح شد. قالیباف به بازنشستگان: حتما سکوت نکرده ایم برهمین اساس محمدباقر قالیباف در جلسه امروز با اشاره به تذکر برخی نمایندگان درباره لزوم رسیدگی به وضعیت بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه حتماً در برنامه به مباحث ایثارگران، کارگران و بازنشستگان توجه داریم، گفت: اینها از موضوعاتی است که حتماً در برنامه درباره آنها سکوت نکردیم و دولت و مجلس حتماً چارچوب‌هایی را دنبال می‌کنند که بتوانیم این مسائل را پیش ببریم. آنگونه که ایسنا گزارش...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با ارجاع بند (ت) ماده ۱۰ این لایحه درخصوص تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر موافقت کردند. محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در دفاع از بند (ت) ماده ۱۰ لایحه مذکور عنوان کرد: همانگونه که در جریان هستید این بند جزو مواد مهم برنامه است، ما مامور شده ایم در سیاست‌های کلی چند ناترازی که اقتصاد دچار آن است، چاره جویی کنیم. یکی از این موارد ناترازی در نظام بانکی است که وجه ناترازی در منابع و مصارف را...
به گزارش قدس آنلاین، در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بندی از این لایحه مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانکها مورد بررسی قرار گرفت. در جریان بررسی این بند نجفی‌خواه نماینده دولت اظهار کرد: این موضوع مغایر اصل ۷۵ بوده و به شدت تورم‌زا است. این میزان بدهی حدود ۷۰۰ همت است یعنی دولت باید در بودجه سال آینده ۷۰۰ همت واگذاری دارایی مالی را زیاد کند که اکنون ۱۷۸ همت است یعنی باید دولت حدود ۹۰۰ همت پرداخت بدهی داشته باشد. وی اضافه کرد: این بند بدان معناست که دولت باید بدهی ۴۰ سال گذشته ظرف برنامه هفتم توسعه پرداخت کند که تورم‌زا هم خواهد بود اضافه برداشت بانک مرکزی باعث...
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس گفت: گفت: باید شرکتهای دولتی مانند مابقی بدهکاران بانکی تسویه حساب کنند، چرا که برخی از بانکها بدشان نمی‌آید که شرکتهای دولتی بدهکار باشند مخصوصاً اگر این شرکتهای دولتی، شرکت نفت باشد. وی با اشاره به اینکه چند سال است که شرکت نفت به بانکها بدهی دارد، بیان کرد: از ۷۰۰ همت بدهی شرکتهای دولتی حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است. به نظر نمی‌رسد که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه حساب نمی‌کند، بلکه این موضوع علت دیگری دارد که خوب است دوستان دولت در این باره توضیح دهند تا مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی بگیرد. کد خبر 5899084 زهرا علیدادی
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس موضوع تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (ت) ماده 10 این لایحه درخصوص تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر موافقت کردند. محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دفاع از بند (ت) ماده 10 لایحه مذکور عنوان کرد: همانگونه که در جریان هستید این بند جزو...
رئیس مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم مربوط به تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز شنبه، بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار دادند. بعد از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف این بند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که با توجه به اهمیت این بند، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود تا کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت گیرد و دولت و مجلس با نظر واحدی نسبت به موضوع پرداخت بدهی شرکت های دولتی به بانک ها تصمیم گیری کند. در بند (ت) ماده ۱۰ آمده است: به منظور تعیین تکلیف و...
طبق اعلام وزارت اقتصاد، گزارش سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای رئیس جمهور ارسال شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام خزانه داری کل کشور، در اجرای حکم بند ( ب ) ماده ( 1 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای دوره منتهی به 31 خرداد ماه سال 1402 ( سه ماهه اول ) به منظور ارایه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه داری کل کشور مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت تهیه و با تایید، وزیر...
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: گزارش سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای رئیس جمهور ارسال شد. به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور، در اجرای حکم بند (ب) ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آئین‌نامه اجرایی آن گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به سی‌ویکم خردادماه سال ۱۴۰۲ (سه‌ماهه اول) به منظور ارائه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه‌داری کل کشور مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت تهیه و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور ارسال شد. در اجرای...
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: گزارش سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای رئیس جمهور ارسال شد. به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور، در اجرای حکم بند (ب) ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ (سه‌ماهه اول) به منظور ارایه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه‌داری کل کشور مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت تهیه و با تایید، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور ارسال شد. شایان ذکر است در اجرای...
آفتاب‌‌نیوز : بخش مهمی از گزارش اخیر بانک مرکزی از متغیر‌های عمده پولی و اعتباری در فروردین ماه سال جاری، مربوط بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی است. بررسی این گزارش حاکی از آن است که حجم این بدهی‌ها و همچنین نرخ رشد آنها در مقایسه با سال گذشته افزایشی چشمگیر را تجربه کرده است. با این وجود، مسئولان دولت و رسانه‌های وابسته بار‌ها تاکید کرده‌اند که دولت سیزدهم استقراضی از بانک مرکزی نداشته است. از سوی دیگر، بررسی‌ها حاکی از آنند که افزایش قابل توجه مطالبات بانک مرکزی از بانکها، با تاثیر ۳۴.۷ درصدی یکی از متهمان اصلی رکوردشکنی رشد پایه پولی در فروردین ماه به شمار می‌رود. جهش بدهی دولت به...
طبق گزارش ها، بدهی دولت در 18 ماه منتهی به پایان سال 1401 ، 61 درصد افزایش یافته است. همچنین شرکت ملی نفت بیشترین سهم را در مطالبات دولتی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت بدهی دولت و شرکتهای دولتی پرداخته و در ضمن توصیه‌هایی برای مدیریت بدهی به بودجه‌نویسان ارائه کرده است. از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی؛ تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که نشان می‌دهد نسبت بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال 1401 برابر با 30.6 درصد بوده است. در ضمن، مجموع بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ نسبت به...
بیشتر شرکت های بدهکار دولتی بانک ها هستند و بانک سپه بدهکارترین بانک دولتی است. اکثر بدهکارترین شرکتهای دولتی را بانکی‌ها تشکیل می‌دهند که در میان بانکها، بانک سپه با بدهی835 همتی در صدر آنها قرار دارد. اکثر بدهکارترین شرکتهای دولتی را بانکی‌ها تشکیل می‌دهند که بانک سپه در صدر بانکها قرار دارد. بر اساس کتابی که وزارت اقتصاد در بهار امسال تحت عنوان «نگاهی به عملکرد شرکتهای دولتی» منتشر کرده، وضعیت بدهی شرکتهای دولتی مورد بررسی قرار گرفته و نام 10 شرکت که دارای بالاترین بدهی هستند در این گزارش اعلام شده است. بانکها بیشترین سهم را در این لیست بدهی دارند. در میان شرکتهای دولتی با بیشترین بدهی، شرکت ملی نفت در صدر قرار دارد. بر...
بیشتر شرکت های بدهکار دولتی بانک ها هستند و بانک سپه بدهکارترین بانک دولتی است. اکثر بدهکارترین شرکتهای دولتی را بانکی‌ها تشکیل می‌دهند که در میان بانکها، بانک سپه با بدهی835 همتی در صدر آنها قرار دارد. اکثر بدهکارترین شرکتهای دولتی را بانکی‌ها تشکیل می‌دهند که بانک سپه در صدر بانکها قرار دارد. بر اساس کتابی که وزارت اقتصاد در بهار امسال تحت عنوان «نگاهی به عملکرد شرکتهای دولتی» منتشر کرده، وضعیت بدهی شرکتهای دولتی مورد بررسی قرار گرفته و نام 10 شرکت که دارای بالاترین بدهی هستند در این گزارش اعلام شده است. بانکها بیشترین سهم را در این لیست بدهی دارند. در میان شرکتهای دولتی با بیشترین بدهی، شرکت ملی نفت در صدر قرار دارد. بر...
بررسی‌ها نشان می‌دهند شیوه جدید جبران کسری بودجه در دولت رئیسی باعث جهش بدهی‌های دولت و بانکها شده و بیشترین اثر را در رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ داشته است. به گزارش تجارت نیوز، یکی از نکات مهم آمار و ارقام مربوط به متغیر‌های عمده پولی و اعتباری در اسفند ماه سال گذشته که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، افزایش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ است. به طوری که پایه پولی با افزایش ۴۲.۴ درصدی در طول سال گذشته مواجه شده و به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین مقایسه نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۱.۶ درصدی آن در سال ۱۴۰۰ از افزایش ۱۰.۸ واحد درصدی سرعت رشد...
گزارش بدهی‌ها و مطالبات شرکتهای دولتی سال ۱۴۰۱ به رئیس جمهوری ارائه شد. به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از سوی خزانه داری کل کشور برای رئیس جمهور ارائه شد. این گزارش که با تأیید وزیر اقتصاد تهیه شده است، در ادامه، توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. در این گزارش آمده است: در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آئین نامه اجرایی آن (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۴ هیأت وزیران) گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت...
گزارش بدهی‌ها و مطالبات شرکتهای دولتی سال ۱۴۰۱ به رئیس جمهوری ارائه شد. به گزارش مشرق، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از سوی خزانه داری کل کشور برای رئیس جمهور ارائه شد. این گزارش که با تأیید وزیر اقتصاد تهیه شده است، در ادامه، توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. در این گزارش آمده است: در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آئین نامه اجرایی آن (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۴ هیأت وزیران) گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و...
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از سوی خزانه داری کل کشور برای رئیس جمهور ارائه شد. این گزارش که با تأیید وزیر اقتصاد تهیه شده است، در ادامه توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. در این گزارش آمده است: در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آئین نامه اجرایی آن (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۴ هیأت وزیران) گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ (سه ماهه چهارم) به منظور...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، این گزارش که با تأیید وزیر اقتصاد تهیه شده است، در ادامه، توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. در این گزارش می‌خوانیم: در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۴ هیات وزیران) گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ (سه ماهه چهارم) به منظور ارایه به کمیسیونهای ذی ربط در مجلس شورای اسلامی، در خزانه داری کل کشور، توسط "مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت" تهیه و با تایید...
خبرگزاری آریا - گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای دوره منتهی به 29 اسفند ماه سال 1401 از سوی خزانه داری کل کشور برای رئیس جمهور ارائه شد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، این گزارش که با تأیید وزیر اقتصاد تهیه شده است، در ادامه، توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. در این گزارش می خوانیم: در اجرای حکم بند (ب) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن (موضوع تصویب نامه مورخ 17 مرداد ماه 1394 هیات وزیران) گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای دوره منتهی...
ایسنا/خراسان شمالی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: در حال حاضر این شرکت از بخش خصوصی و دولتی ۵۹ میلیارد تومان مطالبه دارد. سید عقیل مرتضوی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: میزان مطالبه این شرکت از بخش های صنعتی، کشاورزی و خدمات ۴۰ میلیارد تومان و از بخش دولتی نیز ۱۹ میلیارد تومان است. وی افزود: از میزان بدهی بخش دولتی ۱۳.۵ میلیارد تومان مربوط به شهرداری ها است که چاه آب برای آبیاری فضای سبز دارند و ۸.۵ میلیارد تومان از این میزان نیز متعلق به شهرداری بجنورد است. مرتضوی با اشاره به اینکه شهرداری های استان ۴.۵ میلیون متر مکعب آب استفاده می کنند، ادامه داد: از این میزان آب استفاده شده...
آفتاب‌‌نیوز : رحیم ممبینی در گفتگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکتهای دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴ میلیارد دلار است. وی افزود: در برنامه هفتم توسعه موضوع پایداری بدهی‌های دولت را در دستور کار قرار داده‌ایم. البته زمانی که از مسئله پایداری بدهی‌های دولت صحبت می‌کنیم، دارایی‌ها نیز مطرح می‌شود که باید گفت دارایی‌های زیادی دولت دارد و برای حل مسئله و مشکل بدهی‌های خود باید روی آن برنامه‌ریزی کند. ممبینی ادامه داد: یکی از دارایی‌های دولت مولدسازی است که می‌توان در این زمینه گفت، دارایی‌های دولت بسیار بیشتر از...
امتداد - برنامه هفتم توسعه اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به مشکلات نظام بانکی را به صورت جدی مورد توجه قرار داده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، پرداختن ریشه‌ای و واقع‌بینانه به مشکلات نظام بانکی از طریق تمهید اجازه‌های قانونی لازم برای اجرای موثر برنامه اصلاح نظام بانکی، از نکات ممتاز برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم توسعه کشور است. بررسی درباره تغییر رویکرد برنامه هفتم توسعه در حوزه درآمدها، تعهدات عمومی و یارانه‌ها نشان می‌دهد به‌منظور شفافیت بیشتر تعهدات و بدهی‌های دولتی، بدهی‌های شرکتهای دولتی نیز به سقف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اضافه شده است. این تغییر روند اگرچه باعث محدودیت‌هایی می‌شود، اما با توجه به رویکرد دولت در جهت جلوگیری از...
به گزارش ایرنا، پرداختن ریشه‌ای و واقع‌بینانه به مشکلات نظام بانکی از طریق تمهید اجازه‌های قانونی لازم برای اجرای موثر برنامه اصلاح نظام بانکی، از نکات ممتاز برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم توسعه کشور است. بررسی درباره تغییر رویکرد برنامه هفتم توسعه در حوزه درآمدها، تعهدات عمومی و یارانه‌ها نشان می‌دهد به‌منظور شفافیت بیشتر تعهدات و بدهی‌های دولتی، بدهی‌های شرکتهای دولتی نیز به سقف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اضافه شده است. این تغییر روند اگرچه باعث محدودیت‌هایی می‌شود، اما با توجه به رویکرد دولت در جهت جلوگیری از افزایش بدهی‌ها و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، گامی بلند در مدیریت و تسویه بدهی‌های قبلی تلقی می‌شود. با توجه به اهتمام دولت در...
به گزارش جام جم آنلاین از وزارت اقتصاد، بر اساس کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت های دولتی» که توسط دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، ۱۰ شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی دارای بیشترین بدهی و بیشترین دارایی در سال ۱۴۰۰، حدود ۹۰ درصد بدهی و ۸۷ درصد دارایی در کلیه شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی (۷۷ شرکت) را تشکیل داده‌اند. همانطور که در نمودارهای فوق مشخص است، شرکت های دارای بیشترین بدهی عمدتا شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و بانکها هستند. همچنین شرکتهای دارای بیشترین دارایی، شرکتهای زیرمجموعه وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو و همچنین بانکها هستند. میزان بدهی بالای شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت به علت اخذ تسهیلات مالی سنگین در راستای استفاده از...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از وزارت اقتصاد، براساس کتاب «نگاهی به عملکرد شرکتهای دولتی» که توسط دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، ۱۰ شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی دارای بیشترین بدهی و بیشترین دارایی در سال ۱۴۰۰، حدود ۹۰ درصد بدهی و ۸۷ درصد دارایی در کلیه شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی (۷۷ شرکت) را تشکیل داده‌اند. اسامی و میزان بدهی و دارایی شرکتهای مذکور در سال ۱۴۰۰ در نمودارهای زیر آمده است: شرکتهای دارای بیشترین بدهی عمدتاً شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و بانکها هستند. همچنین شرکتهای دارای بیشترین دارایی، شرکتهای زیرمجموعه وزارت خانه‌های نفت و نیرو و همچنین بانکها هستند. میزان بدهی بالای شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت...
به گزارش جام جم آنلاین، مهدی پیرصالحی در پاسخ به این پرسش که میزان بدهی مراکز درمانی دولتی به شرکتهای پخش چقدر افزایش یافته است؟ گفت: میزان مطالبات شرکتهای پخش این روزها حدود 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این درحالی است که میزان بدهی مراکز درمانی دولتی در اواخر سال گذشته حدود 11 هزار میلیارد تومان بود. به همین دلیل می‌توان گفت دولت تاکنون برای پرداخت طلب شرکتهای پخش اقدامی انجام نداده است و این میزان هر روز افزایش پیدا می‌کند و به مسائلی مانند کمبود دارو دامن می‌زند. وی درباره اینکه آیا زمان مشخصی برای پرداخت مطالبات شرکتهای پخش در نظر گرفته شده است؟ در گفت‌وگو با جام جم آنلاین افزود: هنوز زمان مشخصی برای این مهم...
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ رویا قزلباش با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ۴۶۸ هزار مشترک در بخش خانگی، تجاری، اداری و عمومی، کشاورزی و صنعتی دارد بر لزوم پرداخت به موقع هزینه برق مصرفی مشترکان تاکید کرد و افزود: وصول مطالبات حاصل از فروش انرژی مهمترین منبع تامین اعتبارات مورد نیاز بخش‌های عملیاتی صنعت برق جهت اجرای پروژه‌های نیرو رسانی و ارائه برق پایدار به مشترکان است. وی با بیان اینکه پرداخت به موقع هزینه‌های برق مصرفی از سوی مشترکان موجب افزایش خدمت‌رسانی به آنان است اظهار کرد: ۵۲ درصد انرژی برق این استان در مراکز صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و به منظور توسعه منطقه و اشتغال تبدیل به ارزش افزوده می‌شود. قزلباش خاطرنشان...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت کلان بدهی‌ها و مطالبات دولت، روند فصلی نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی، وضعیت بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی به تفکیک اشخاص و نهادها، عملکرد انتشار و تسویه اوراق بهادار دولت، وضعیت شاخص‌های اثرگذار بر بازار‌های پولی و مالی کشور را منتشر کرد.بررسی جداول آماری نشان می‌دهد که بدهی دولت تا پایان تابستان امسال به بیش از ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.بدهی دولت در پایان خرداد ماه سال جاری حدود ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که در تابستان امسال ۱۹۲ هزار میلیارد تومان کاهش را نشان می‌دهد.بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، مطالبات دولت نیز در پایان تابستان امسال به...
آفتاب‌‌نیوز : «بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت‌ها به تامین اجتماعی»، این رقم سنگین را فعالان صنفی مطرح نکرده‌اند بلکه بیانِ صریحِ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در شانزدهم دیماه سال جاری‌ست؛ و جالب این است که چند روز بعد از این سخنان، از لایحه بودجه ۱۴۰۲ رونمایی شد؛ دولت در این لایحه هیچ ردیفی برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته است؛ به عبارتی، ۹۰ هزار میلیارد تومان سالِ قبل و ۵۰ هزار میلیارد تومان سال قبل‌تر که در لوایح بودجه سالانه بابت رد دیون دولت منظور شده بود، در بودجه ۱۴۰۲ به «صفرِ مطلق» تنزل یافته است. هرچند مدیرعامل تامین اجتماعی همان سیزدهم دیماه عنوان می‌کند که واگذاری سهام شرکت‌ها به عنوان رد دیون، هیچ...
امتداد - وزارت اقتصاد اعلام کرد: بدهی‌های دولت در سه ماهه دوم امسال (تابستان ۱۴۰۱)، ۱۹۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سه ماهه نخست کاهش داشته است. به گزارش پایگاه خبری امتداد به وزارت اقتصاد و دارایی، خزانه داری کل کشور گزارش سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را به منظور ارائه به مجلس، برای رئیس جمهور ارسال کرد؛ بر اساس این گزارش بدهی‌های دولت در سه ماهه دوم امسال ۱۹۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سه‌ماهه نخست کاهش داشته است.در اجرای این تکلیف قانونی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راه‌اندازی سامانه مربوط در سال ۱۳۹۵ (در بستر شبکه دولت) اقدام و از این طریق با...
به گزارش فارس، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: خزانه‌داری کل کشور گزارش سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را به منظور ارائه به مجلس، برای رئیس جمهور ارسال کرد؛ بر اساس این گزارش بدهی‌های دولت در سه ماهه دوم امسال ۱۹۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سه‌ماهه نخست کاهش داشته است. بر اساس اطلاعات ثبت شده، تا پایان تابستان سال جاری بدهی‌ها و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده (۱) قانون مذکور به ترتیب مبلغ ۱، ۱۸۳، ۹۳۵ میلیارد تومان و مبلغ ۴۱۰,۱۴۸ میلیارد تومان است. همچنین خالص بدهی شرکتهای دولتی نیز ۳۴۳ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال نسبت به پایان خرداد ماه کاهش داشته است.
بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، بدهی‌های دولت در سه ماهه دوم امسال ۱۹۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سه ماهه نخست کاهش داشته است. به گزارش ایران اکونومیست، خزانه داری کل کشور گزارش سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را به منظور ارائه به مجلس، برای رئیس جمهور ارسال کرد؛ بر اساس این گزارش بدهی‌های دولت در سه ماهه دوم امسال ۱۹۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سه ماهه نخست کاهش داشته است. در اجرای این تکلیف قانونی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راه اندازی سامانه مربوط در سال ۱۳۹۵ (در بستر شبکه دولت) اقدام و از این طریق با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی...
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: خزانه‌داری کل کشور گزارش سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را به منظور ارائه به مجلس، برای رئیس جمهور ارسال کرد؛ بر اساس این گزارش بدهی‌های دولت در سه ماهه دوم امسال ۱۹۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سه‌ماهه نخست کاهش داشته است. بر اساس اطلاعات ثبت شده، تا پایان تابستان سال جاری بدهی‌ها و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده (۱) قانون مذکور به ترتیب مبلغ ۱، ۱۸۳، ۹۳۵ میلیارد تومان و مبلغ ۴۱۰,۱۴۸ میلیارد تومان است. همچنین خالص بدهی شرکتهای دولتی نیز ۳۴۳ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال نسبت به پایان خرداد ماه کاهش داشته است.
.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، خزانه داری کل کشور گزارش سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را به منظور ارائه به مجلس، برای رئیس جمهور ارسال کرد؛ بر اساس این گزارش بدهی‌های دولت در سه ماهه دوم امسال ۱۹۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سه ماهه نخست کاهش داشته است.در اجرای این تکلیف قانونی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راه اندازی سامانه مربوط در سال ۱۳۹۵ (در بستر شبکه دولت) اقدام و از این طریق با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، تاکنون بیش از ۱۶۹هزار و ۸۰۰ فقره گزارش الکترونیکی فصلی (سه ماهه) و سالانه از دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور...
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد