لحظه به لحظه از صحن علنی عصر مجلس / حذف سازوکار نحوه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۶۴۵
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه، ۱۴ آبان) به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۱۲ نفر از نمایندگان برگزار شد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: دستورالعمل کمپ‌های ترک اعتیاد نیاز به بازنگری دارد / طبق مصوبه مجلس یارانه نفت و گاز معادن کاهش پیدا میکندروح اله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز عصر را به شرح زیر قرائت کرد:
*ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران
طبق مصوبه مجلس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی تاسیس میشودبا مصوبه مجلس شورای اسلامی ، شرکت مدیریت دارایی های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی تأسیس می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی،بند (پ)ماده (۸) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس شرکت مدیریت دارایی های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد سازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد شبکه بانکی تأسیس می شود. همچنین هرگونه تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمان‌های بازنشستگی توسط اشخاصی که این اموال حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.
بند(پ)-حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد شبکه بانکی تأسیس می‌شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران می رسد.
هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی های بانکی، برای یکبار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفا در چهارچوب ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به هر صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی موظف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.
مصوبه مجلس برای افزایش سرمایه بانکهای دولتینمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار افزایش سرمایه بانکهای دولتی را تعیین کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی،جزء ۳ بند(الف )ماده (۸) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار افزایش سرمایه بانکهای دولتی را تعیین کردند.
جز(۳)- افزایش سرمایه بانکهای دولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:
۱-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف یک ماه برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
۲-۳- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود، و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۳) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانکهای دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارائی‌های بانک های دولتی در طول برنامه معاف از مالیات است.
۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۳-۱) را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شودنمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا یکی از بانک های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، بندهای الحاقی(۱) و(۲) ماده (۸) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا یکی از بانک های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.
بند الحاقی (۱)- به منظور ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار
طرح های کلان توسعه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک های دولتی، نسبت به ایجاد بانک های توسعه ای بخشی اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک های توسعه ای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند.
بند الحاقی (۲) -هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری و یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های اجرائی می‌باشد، توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.
سازوکار نحوه پرداخت بدهی دولت به بانک ها از برنامه هفتم حذف شدنمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه ۱۴ آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل بند (ت) اصلاحی ماده ۱۰ این لایحه موافقت نکردند.
علیرضا سلیمی در مخالفت با این بند گفت: بدهی شرکت های دولتی بیش از ۵۴۵ همت است که از دولت های قبل باقی مانده، چگونه در این مدت محدود قرار است پرداخت شود. اگر بنا شده سود اوراق نیز پرداخت شود، محل پرداخت این سود کجاست؟
وی ادامه داد: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها ۱۳۴ همت است که در طی مدت زیادی ایجاد شده، آیا می توان طی مدتی کوتاه آن را پرداخت کرد؟ برنامه توسعه ای باید قابلیت اجرا داشته باشد.
سید محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این بند عنوان کرد: مجلس نسبت به اصلاح نظام بانکی اقداماتی انجام داده که پروسه طولانی دارد، مواردی در این حکم آورده شده که بخشی از اصلاح نظام بانکی است.
این نماینده مردم در قوه مقننه تصریح کرد: انبوه بدهی ها باعث شده بانک ها قفل شده و نتوانند به کارآفرینان تسهیلات پرداخت کنند.
نیازی به عنوان نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت خود با این بند گفت: بدهی دولت به بانک ها حدود ۱۴۰۰ همت برآورد می شود. تمام دولت ها در پرداخت بدهی به بانک ها کوتاهی کرده اند، اینکه ما همه بدهی ها را پرداخت کنیم قابل اجرا نیست. پرداخت این میزان بدهی تمام بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد. این حکم درآمدهای دولت را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز گفت: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها ۱۳۴ همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلام شده توسط نماینده دولت می باشد. قصد نداریم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک ها را طی ۵ سال پرداخت کنیم، اما باید برای این ناترازی مهم تدبیر کنیم. بانک ها ترازنامه ای دارند که یک طرف آن سپرده های مردم و طرف دیگر تسهیلات است. باید سود سپرده های مردم ماهانه پرداخت شود. از سوی دیگر بخشی از تسهیلات توسط دولت اخذ شده که قسط و سود آن را پرداخت نمی کند!
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: دلیل ناترازی بانک ها عدم پرداخت اقساط توسط دولت و شرکت های دولتی است. ما اعلام کرده ایم دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند، حرفی از پرداخت اصل بدهی آورده نشده است. این حکم بار مالی ندارد، زیرا باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را پرداخت کند.
وی افزود: درخصوص بدهی شرکت های دولتی گزارش رسمی ارائه نشده است. بدهی جدیدی تولید نمی کنیم، بلکه پرداخت بدهی های گذشته دولت را قاعده منده کرده ایم. اگر پرداخت بدهی دولت ها تضمین نشود، آن را پرداخت نمی کنند.
براساس بند (ت) اصلاحی ماده ۱۰؛
ت- به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:
-۱ معادل طلب حسابرسی شده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر ۵ سال در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می شود. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ است.
-۲ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای (سودبرگ کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳)آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
-۳ سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.
-۴ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد؛ و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می شود.
-۵ بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورا ی پول و اعتبار تعیین می شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
-۶ پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی نمی باشد.
تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.
در حال تکمیل...
کد خبر: 1205184 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران شرکت مدیریت دارایی های بانکی افزایش سرمایه بانک های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان در جلسه علنی بدهی شرکت های دولتی کفایت سرمایه بانک شرکت دولتی بدهکار مجلس شورای اسلامی پرداخت بدهی دولت نمایندگان مجلس دولت به بانک ها شدن این قانون شنبه ۱۴ آبان دولت و شرکت بانک مرکزی شبکه بانکی مصوبه مجلس پس از لازم سرمایه آن سود اوراق توسعه ای حسب مورد سپرده ها یک شنبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بزرگ استقلال با مالک جدید پرسپولیس
بالاخره بعد از سال‌ها دو باشگاه پرسپولیس و استقلال واگذار شدند. پرسپولیس به کنسرسیومی از ۶ بانک داده شد و استقلال به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذار گردید. نکته جالب در خصوص این واگذاری‌ها بدهی سنگین باشگاه استقلال به مالک جدید پرسپولیس است. بانک شهر که بیشترین سهام پرسپولیس را در اختیار دارد و حتی قرار است بیشترین عضو را در هیئت مدیره داشته باشد، طی دو سه سال اخیر وام‌های سنگینی به پرسپولیس و استقلال داده و به نوعی اسپانسر دو باشگاه هم بود. مدیران استقلال طی چند سال گذشته چندین بار از این بانک وام گرفتند و در حال حاضر هم بدهی سنگینی به بانک شهر دارند.
آبی‌ها چیزی در حدود ۱۸۶ میلیارد تومان به بانک شهر بدهی دارند و برای گرفتن وام هم سند ورزشگاه مرغوبکار را گرو گذاشتند. شاید ماجرای مالکیت این بانک بر باشگاه پرسپولیس به زودی به ضرر استقلالی‌ها تمام شود و این باشگاه را با مالک جدید قرمز‌ها وارد چالش بزرگی کند. حال باید دید حالا که بانک شهر مالکیت پرسپولیس را برعهده گرفته، چطور می‌خواهد با رقیب سنتی کنار بیاید و آیا این موضوع برای باشگاه استقلال مشکل ساز خواهد شد یا خیر.
بعد از گرفتن وام، باشگاه استقلال به صورت ماهیانه اقساط سنگینی را پرداخت می‌کرده و هنوز هم باید این اقساط را پرداخت کند. البته مشخص نیست در این زمینه باشگاه استقلال اقساط خود را به موقع پرداخت کرده و یا اینکه در پرداخت اقساط وام‌های گرفته شده تاخیر داشته است.
منبع: خبرورزشی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد